استأنف ملتقى "الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي في شمال وشرق سوريا" أعماله بمحاضرات الجلسة الثالثة والأخيرة، بإدارة عضو في الهيئة الإدارية لاتحاد معلمي ديرك سهام داؤود التي حملت عنوان " الحلول، وتحديد الآليات والسبل التي تدعم الجهود المبذولة لمقاومة عمليات الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي.

وألقت عضو مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، المحامية أينور زيد باشا المحاضرة الأولى التي ذكرت فيها أن جملة الجرائم التي ترتكبها الاحتلال التركي تشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها لعام 1977

وطرحت أينور باشا سلسلة حلول لمنع حدوث أي تغيير ديمغرافي في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي:

- توثيق كافة جرائم التهجير القسري للمدنيين وجمع كافة الأدلة والقرائن وتقديمها لمجلس الأمن والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

- التواصل مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتقديم الشهادات الحية عما يتم في المناطق المحتلة، وغيرها من الحلول.

وأكدت أن هذه "الحلول القانونية تحتاج الى جهود كبيرة وعمل متواصل ودؤوب الى جانب تزايد المساعي الدبلوماسية. 

بدوره تطرق الرئيس المشترك لمقاطعة كوباني أنور مسلم في محاضرته إلى جملة الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق شعوب شمال وشرق سوريا من (كرد وعرب وسريان وآشور وجاجان وتركمان وأرمن)، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم حرب، وأضاف "حيث ورد في المادة السابعة من نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية ما يلي:

- يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعلى علم بالهجوم ومنها: الفقرة د-(إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان)".

وذكر مسلم على سبي المثال أيضاً استهداف سيارات المدنيين والمنظمات والهيئات الإنسانية حيث تعرضت منظمة /فري بورما رينجر/ لنيران الدولة التركية، وفقد أحد أعضائها حياته في مناطق تل تمر، وكذلك تعرضت عائلة في /قورفله/ التابعة لتل أبيض لنيران الدولة التركية وفقد اثنان حياتهم، وجُرح الباقون، كذلك استهداف الأطفال الذين نزحوا من عفرين إلى تل رفعت، وتم استهدافهم بشكل مباشر بتاريخ 2/12/2019.

مسلم طرح جملة إجراءات للحفاظ على خصوصية البنية الاجتماعية للمنطقة، وعدم تعريضها للتغيير الديمغرافي؛ منها أن يكون هناك موقف موحد في البيت الكردي والابتعاد عن الخلافات التي قد تساعد المحتل والغزاة للاستمرار في احتلالهم وانتهاكاتهم للشعب الكردي. وأيضاً اعتماد الإدارة الذاتية كحل لسوريا عموماً، اعتماد النظام اللامركزي من منطلق خصوصية كلّ منطقة وبنفس الوقت المشاركة في تطوير وبناء بلدنا (سوريا) بشكل تشاركيّ بعيداً عن عقلية الانفراد أو الإقصاء.

وتطرق مسلم ختاماً إوضاع النازحين من كري سبي وسريه كانيه وعفرين، ودعا الأمم المتحدة وكلّ منظمات المجتمع الدولي، وكذلك على الدول الضامنة لوقف إطلاق النار مع الجانب التركي تلبية مطالب النازحين بالعودة إلى ديارهم تحت إشراف الأمم المتحدة، ومراقبتها وفي الوقت نفسه إرسال لجنة تقصي حقائق لمعرفة وتوثيق الانتهاكات في المناطق المحتلة من قبل تركيا، وما يتعرض له الأهالي من الإساءات والتنكيل والإهانات والتهجير والإبعاد القسري والاستيلاء على ممتلكاتهم تعسّفاً.

وتحدث المحاضر حسن مصطفى في محاضرته عن أسباب وأهداف الهجمات التركية على المنطقة منها الأسباب التاريخية والتي تتمثل بإعادة احياء امجاد الإمبراطورية العثمانية في المنطقة والسعي لتنفيذ مضمون ميثاق المللي الذي يهدف إلى ضم أجزاء واسعة من سورية ومن العراق وبعض الدول المجاورة لتركيا، وأسباب سياسية تهدف إلى خلق واقع جديد يشكل ورقة ضغط وابتزاز من اجل تحقيق بعض المكاسب السياسية، وإفشال مشروع الإدارة الذاتية الذي يشكل خطر على الأنظمة القديمة في المنطقة وخشية النظام التركي من ولادة مشروع قائم على مبدأ اخوة الشعوب والعيش المشترك. إضافة إلى أسباب اجتماعية واقتصادية.

وذكر مصطفى أن الاحتلال التركي اتبع جملة وسائل لتحقيق أهدافه مثل "دعم الفصائل الإرهابية، دعم تنظيم داعش الإرهابي والتدخل المباشر وتنفيذ سياسة القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي بالقوة والنهب والسرقة.

وحول سبل الحد من هذه المساعي دعا مصطفى إلى تطوير وتعزيز قوات سوريا الديمقراطية، إيجاد حالة من التأخي والانسجام بين الأهالي والقوات العسكرية إضافة إلى مساعي قانونية وحقوقية ودبلوماسية وكذلك تطوير الإدارة الذاتية، وتطوير الإدارة المجتمعية بداً من الكومينات إلى المجالس الى المجالس المدنية والذاتية وتوحيد الصفوف بين جميع المكونات ولتركيز على أهمية العيش المشترك بين جميع مكونات الشعب في مناطق شمال شرق سوريا.